در حوزه سیاست اجتماعی، همواره این پرسش مطرح است که آیا بدون اطلاعات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی امکان سیاستگذاری وجود دارد؟ و پاسخی که داده می‌شود، این است که شکل‌گیری و توسعه سیاست اجتماعی در گرو وجود آمار و اطلاعات از وضعیت‌هایی است که برای آنها سیاستگذاری انجام می‌شود، زیرا بهترین راه درک عالمانه و دقیق شرایط سیاستگذاری، وجود داده‌ها و اطلاعات درباره موضوع سیاستگذاری است و این خود حاصل گردآوری و ارائه گزارش داده‌های مناسب و کافی برای شناسایی وضعیت است.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران، روزنامه شرق در ادامه می نویسد: درواقع از مقدمات مسلم مرتبط با انتخاب سیاست یا حتی انتخاب‌نکردن یک سیاست که هر دو به‌نوعی سیاستگذاری تلقی می‌شوند، وجود اطلاعات مناسب و معتبر و دردسترس‌بودن آنهاست؛ به‌ویژه در سیاستگذاری اجتماعی که حوزه‌های آن متنوع، گسترده و مرتبط با یکدیگر است. سیاستگذاری در شرایطی انجام می‌شود که هم منابع و فرصت‌های سیاستگذاری محدود است و هم جبران خطاهای آن دشوار و گاه غیرممکن، ازاین‌رو آگاهی دقیق از بستر سیاستگذاری به منظور جلوگیری از هدررفتن منابع و فرصت‌ها، کنشی منطقی و خردمندانه است. اهمیت وجود آمار و داده‌های معتبر، دقیق و روزآمد برای سیاستگذاری، این پرسش را پیش می‌آورد که در‌حال‌حاضر آیا آمار و داده‌های موجود درباره مسائل و موضوعات مرتبط با سیاست اجتماعی، بازتابی کامل، درست و دقیق از وضعیت اجتماعی است؟ سیاستگذاری در ایران عمدتا مصداقی از پرتاب تیر در تاریکی است. البته این مسئله امروز و دیروز نیست و شواهدی از آن را کم‌وبیش می‌توان در ساحت سیاستگذاری دولت‌های مختلف سراغ گرفت.
اما به‌طورکلی، چند خصلت بارز برای سیاستگذاری به‌ویژه سیاستگذاری اجتماعی در ارتباط با وضعیت آمارها در این حوزه را می‌توان مطرح کرد. گاه، سیاست‌گذاری‌کردن یا سیاست‌گذاری‌نکردن در گستره‌ای دیده می‌شود که داده‌ها و آمارها برای ترسیم وضعیت آن وجود دارد؛ اما سیاست‌گذار اساسا به آن اعتنایی ندارد؛ گاه، سیاست‌گذاری‌کردن یا سیاست‌گذاری‌نکردن در شرایط بی‌خبری از وضعیت به دلیل فقدان آمار، نامناسب‌بودن آمار، آمارهای اشتباه، اطلاعات مغشوش و غلط، منتشرنکردن دقیق و به‌موقع اطلاعات و داده‌ها، تولیدنکردن داده‌های مورد نیاز، نگاه امنیتی به داده‌ها و اطلاعات پایه‌ای کشور انجام می‌شود و گاه، سیاستگذاری یا فقدان سیاستگذاری به دلیل وجود منابع متکثر آمار و اطلاعات که نمود بارز آن در اعلام آمار براساس منابع دوگانه رسمی و غیررسمی است، صورت می‌گیرد. این دوگانگی در اعلام آمار نه‌فقط خود به اغتشاش، ابهام و ندانم‌کاری و دورشدن از اهداف سیاستگذاری اجتماعی می‌انجامد، بلکه فقدان هرگونه سیاستگذاری و رهاکردن برخی مسائل که باید موضوع سیاستگذاری اجتماعی باشند، را نیز به دنبال دارد.
پی‌آیند این وضعیت نوعی فروپاشی اخلاقی در حوزه سیاستگذاری است. مصادیق فراوانی از داده‌سازی، خست در ارائه اطلاعات، نبود آمار، پنهان‌کاری، نگاهی سیاسی و ابزاری به آمار با شدت و ضعف‌های متفاوت در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری اجتماعی ملاحظه می‌شود. اثرات این وضعیت تا جایی است که شکست در سیاست‌گذاری‌ها به همین وضعیت آمار ربط داده می‌شود. طبق اظهار وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی، «یکی از دلایل ناکارآمدی ساماندهی کودکان کار، نبود آمار دقیق برای برنامه‌ریزی است»! آمار کودکان کار طبق گزارش پنجم مهر ۱۳۹۵ جهان صنعت، در آمار رسمی دو میلیون و در آمار غیررسمی هفت میلیون اعلام شده است. همچنین وجود مراکز متعدد با مبانی نظری و روشی مختلف برای ارائه آمار، به‌ویژه درباره شاخص‌های کلیدی اجتماعی و اقتصادی ازجمله بی‌کاری! به گزارش هفتم مهر سال ۱۳۹۵، آمار بی‌کاری از سوی مرکز آمار دومیلیون‌و ۷۲۹ نفر و از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ۴.۸ میلیون نفر اعلام شده است. در همین مورد اخیر مبنای آمارگیری نیز خود منشأ ابهام است. تغییر در تعریف بی‌کاری و استناد به تعاریف بین‌المللی بدون لحاظ شرایط و ضوابط آن یکی از همین موارد است. نمونه دیگر در اغتشاش در آمار، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل است که با ارقام مختلف۱.۸ میلیون نفر، ۲.۵ میلیون، ۳.۵ میلیون و گاه بیش از چهار میلیون و به گفته معاون وزیر آموزش‌وپرورش، صفر اعلام شده است.
مسائل مهم دیگری مانند جمعیت دانش‌آموزان معتاد، تنبیه بدنی دانش‌آموزان و…، وجود دارند که باید موضوع سیاستگذاری اجتماعی قرار گیرند، اما به دلیل همین آمار مغشوش و دوگانه یا اساسا منتشرنکردن آن، در شرایط بی‌خبری باقی مانده و در اولویت سیاستگذاری اجتماعی قرار نمی‌گیرند. دراین‌میان واکنش‌های غیرکارشناسانه به ارائه آمارها نیز وجه دیگری از مسئله آمار در ایران است. مثلا توقف اعلام آمار طلاق به این بهانه که «هرچه گفته‌ایم دردی را دوا نمی‌کند»، نشانه‌ای از وضعیت انقطاع ارائه آمار، آمارهای سلیقه‌ای و درج ناقص داده‌هاست. پیامد این وضعیت از چند جنبه مورد توجه است: نخست، اگر قرار باشد سیاستگذاری مبتنی بر دانایی باشد، وجود فضایی مبهم و نادقیق از وضعیت، امکان سیاستگذاری کارآمد را برای سیاست‌گذار دشوار می‌کند. دوم، این شرایط باعث ممانعت از درک دقیق تحلیلگران اجتماعی و اقتصادی از وضعیت شده و ارائه تصویری واقعی از شرایط موجود و پیش‌بینی آینده را برای آنها دشوار می‌کند. فقدان آمار در برخی حوزه‌های سیاستگذاری، نقص در ارائه آمارها، به‌روزرسانی‌نکردن داده‌ها، نبودن گردش آنلاین و آزاد اطلاعات به طوری که دسترسی به آن امکان‌پذیر و آسان باشد، از دشواری‌های نظام تحلیل در سیاستگذاری است که البته ارتباط زیادی با ارزیابی سیاست‌ها نیز دارد؛ موضوعی که بازتاب آن برای سیاست‌گذار نیز حائز اهمیت است. وجود اطلاعات محدود در دست کارشناسان معدودی که آنها هم به‌واسطه موقعیت‌هایی که در نهادهای دولتی به‌عنوان مشاور، کارشناس یا تحلیلگر دارند یا کسانی که از طرق مختلف از رانت‌های اطلاعاتی و آماری بهره‌مند می‌شوند…
…کمک چندانی به شفافیت فضای سیاستگذاری نکرده و عرصه را برای فراخواندن تحلیلگران بی‌طرف به‌منظور ارائه چهره‌ای واقعی از وضعیت مسائل اجتماعی و موضوعات مهم سیاستگذاری تنگ می‌نماید.
وقتی گزارش دقیق، کامل و مناسب از واقعیت‌ها وجود ندارد و مسائل اجتماعی، زمین بازی درگیری‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی می‌شود، آمار و داده‌ها وسیله تسویه‌حساب‌های سیاسی است تا ابزاری برای تصمیم‌گیری‌های خردمندانه و کارشناسانه. البته گاهی زورآزمایی‌های سیاسی و گروهی مجال درز برخی آمارها را می‌دهد، اما این هم نمی‌تواند بینش دقیق و اتکا‌پذیری از وضعیت موجود به دست دهد. به‌ویژه که همین آمارها هم در هیاهوی مسائل و دشواری‌های عدیده اجتماعی و اقتصادی به فراموشی سپرده می‌شوند. سوم و مهم‌تر از همه، تشکیک اذهان عمومی نسبت به صحت‌وسقم اقدامات انجام‌شده دولت‌هاست. فقدان اطلاعات، اطلاعات مخدوش، غیرشفاف و اشتباه در حوزه‌های سیاست اجتماعی، تأثیر مستقیم و مؤثری بر افکار عمومی دارد. چراکه سیاست‌های اجتماعی با زندگی روزمره مردم ارتباط تنگاتنگ دارند و مردم خود را بخشی از داده‌ها و اطلاعات فضای سیاستگذاری اجتماعی می‌دانند. در این شرایط حتی اگر سیاستی نتایج مثبت به‌دنبال داشته باشد، در فضایی از تشکیک و ناباوری باقی می‌ماند.
ترسیم‌نکردن دقیق واقعیت موجود پیرامون جنبه‌های مختلف مسائل اجتماعی و اقتصادی و قراردادن آنها در ابهام، نه به‌نفع ملت است و نه دولت و حاکمیت. در شرایط نبود شفافیت، بازار شایعات داغ است و ریسک‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فرصت بروز پیدا می‌کنند. نبود شناخت واقعی مسائل، پاسخ‌گونبودن به‌موقع به آنها، نبود ارزیابی دقیق وضعیت، ناکامی در حل مسائل، افزایش آسیب‌های اجتماعی، هدررفتن و هرزرفتن منابع و فرصت‌ها، هدردادن نیروی کار سازمان‌های سیاست‌گذار و مجری سیاست‌های اجتماعی، خوش‌خیالی و مثبت‌اندیشی متوهم در میان برخی سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌ها و اقناع‌نکردن تحلیلگران و مردم از داده‌ها و آمار اعلام‌شده از تبعات دیگر این وضعیت است.
نگاهی کارشناسانه و عالمانه به آمار به‌عنوان ابزاری برای شناسایی دقیق وضعیت برای سیاست‌گذاری‌های کارآمد باید جانشین نگاهی سیاسی و سلیقه‌ای به آن شود؛ نگاهی که آمار را به بزکی برای دولت‌ها برای چانه‌زنی‌های سیاسی و ابزاری برای انتقام‌گیری و تخریب‌های حزبی و سیاسی تبدیل کرده است. به این منظور لازم است در دستور کار سیاستگذاری به چند اقدام توجه شود؛ ۱) تولید اطلاعات شفاف، دقیق و روزآمد، گردش اطلاعات، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق در حوزه‌های سیاستگذاری و به‌ویژه سیاستگذاری اجتماعی به یک خواست ملی تبدیل شود ۲) استقلال مراکز آمار و اطلاعات از دولت‌ها، گروه‌های فشار سیاسی و حزبی و دستگاه‌ها به‌منظور ارائه دقیق آمار روزآمد و دقیق ۳) ایجاد نهادهای مستقل و خصوصی با پژوهشگران مستقل و توانا به‌منظور تولید آمارهای دقیق، مورد نیاز و حیاتی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی. به‌این‌ترتیب می‌توان امیدوار بود خطاها و خلأهای آماری برطرف شوند تا وضعیت به میزان فاحشی بدتر یا بهتر از آنچه هست برآورد نشود. شناسایی مسائل از طریق ارائه آمار و شواهد و داده‌های روشن و دقیق یک گام اولیه است، گام بعدی یافتن مسیرهای کارآمد برای خروج از مسائل و بحران‌های اجتماعی است.
